أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عن إعفاء السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي للمصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك مقابل مبلغ بالعملة الأجنبية يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد، بهدف التيسير على جميع المصريين المقيمين في الخارج واستجابة لمطالبهم.
قانون اعفاء السيارات المستوردة للمصريين بالخارج من الضرائب
ينص القانون على “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمواطن المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول والتي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية بدون عائد يتم تحويله لصالح وزارة المالية المصرية على أحد الحسابات المصرفية، والتي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول والتي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة،
ويتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد”.
شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك
يجب توفر الشروط التالية لتطبيق قرار اعفاء السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من الضرائب والرسوم، والتي تأتي على النحو التالي :
- أن يكون للمصري المقيم بالخارج إقامة قانونية سارية وفقا لتاريخ سداد المبلغ.
- ألا يقل عمر الفرد عن 16 سنة.
- أن يكون لدي المصري المقيم في الخارج حساب بنكي مفتوح من 3 أشهر على الأقل، على ان يتم تحويل المبلغ النقدي منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تطبيق القانون.
- يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن 3 سنوات من سنة الصنع.
- على الفرد تسجيل بياناته الشخصية وبيانات السيارة المطلوب استيرادها.
- يتم تحويل مبلغ نقدي “الوديعة” بالعملة الأجنبية من الخارج بدون عائد إلي الحسابات المصرفية لوزارة المالية.
- يتم استرداد قيمة المبلغ النقدي “الوديعة” بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وقيمة الاسترداد تكون بالعملة المصرية.
- يجب سداد قيمة المبلغ النقدي المنصوص عليه ليحصل على موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وهذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة السنة يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده بنفس القيمة والعملة المسدد بها بدون عائد.
- يجب الالتزام بكافة الخطوات المنصوص عليها لكى يتم تطبيق الإعفاء من الجمارك والحصول على السيارة.